الزام قولنامه به تنظیم سند رسمی

دو نوع قولنامه داریم،یک قولنامه‎ای که در آن فقط تعهد به انجام معامله نوشته می‎شود و دیگر قولنامه‎ای که صراحتاً اصل معامله است، نوع اول قولنامه و نوع دوم را مبایعه‎نامه می‎گویند.

قولنامه‎ای که می‎نویسیم در واقع تعهد‎ی برای معامله بین دو طرف محسوب می شود. زمانی که فروشنده و خریدار می‎خواهند معامله کنند اما هنوز مقدمات آن را فراهم نکرده‎اند معمولاً تعهدات خودرا  به صورت قرارداد مکتوب می‎کنند. در این قرارداد هر دو طرف متعهد می‎شوند با شرایط و مهلت تعیین شده معامله را انجام دهند. این قرارداد باید مطابق با  آنچه در ماده‎ی 10 قانون مدنی آمده  بر خلاف نظم عمومی و قوانین موجود در ایران نباشد.

عنوان بسیاری از دعاوی که بر اثر قولنامه در دادگاه ها مطرح می‎شوند الزام به تنظیم سند رسمی است. به این ترتیب هنگامی که می‎خواهید قبل از انجام  معامله  قولنامه بنویسید با یک مشاور حقوقی  ویا یک وکیل مشورت کنید.

دو نوع قولنامه داریم، یک قولنامه‎ای که در آن فقط تعهد به انجام معامله نوشته می‎شود و دیگر قولنامه‎ای که صراحتاً اصل معامله است، نوع اول قولنامه و نوع دوم را مبایعه‎نامه می‎گویند.

آثار قولنامه :

اولین اثری که قولنامه دارد تنظیم سند رسمی است . امتیاز مهمی که سند دارد  این است که وجود سند وقوع معامله و مالکیت مال را ثابت می‎کند. در حالی‎که قولنامه‎ای که حاوی تعهد به معامله است  چنین اثری ندارد و تا توسط فروشنده در دفتر اسناد رسمی به خریدار منتقل نشود هیچ یک از دوطرف نمی‎توانند ادعایی نسبت به معامله داشته باشند.

در شرایط معمول پس از انجام معامله  و نوشتن قولنامه، دوطرف معامله در دفتر خانه حاضر شده و پس از انجام تشریفات لازم معامله را ثبت می‎کنند.این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. حال اگر هر یک از دو طرف معامله  به تعهدات خود عمل نکند  مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت است ارزش خود را نشان می‎دهد. در این صورت کسی که تعهد مورد نظر به نفع او بوده است می‎تواند ، با  طرح دعوایی  تحت عنوان « الزام به انجام تعهد » متخلف را به انجام آن تعهد ملزم کند.

محاکم نیز با توجه به آنچه در قولنامه به عنوان تعهد نوشته شده است و همچنین اوضاع و احوال معامله کنندگان حکم به تنظیم سند رسمی صادر می‎کند این حکم تا زمانی که به تعهد عمل نشود به قوت خود باقی است، حتی اگر متعهد فوت کند، این تعهد به ورثه‎ی او منتقل می‎شود و در صورت امتناع ایشان از تنظیم سند رسمی همچنان می‎توان الزام ورثه به تنظیم سند را از دادگاه خواست.

برای مطالعه بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.